محمد إبراهيم (الجزائر)
واصل آلاف الجزائريين تظاهرهم أمس للأسبوع الخامس عشر على التوالي، في الجمعة «اليتيمة» (الجمعة الأخيرة في شهر رمضان) للمطالبة بتأجيل الانتخابات الرئاسية المقررة في 4 يوليو المقبل، ورحيل رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عن المشهد السياسي ومحاكمة الفاسدين منهم. وشهدت المظاهرات في الجزائر العاصمة تضييقات أمنية خاصة في ساحة البريد المركزي، معقل الحراك الشعبي بوسط العاصمة، حيث انتشرت شاحنات الشرطة والجنود حول مبنى البريد المركزي، ومنعوا المتظاهرين من الوصول إليه.
وقال شهود عيان لـ «الاتحاد»، إن رجال الشرطة أوقفوا عدداً من المتظاهرين، ومنعوهم من الالتحاق بالمسيرات، ونتيجة التضييقات الأمنية، اتجه عدد كبير من المتظاهرين إلى ساحة موريس أودان التي تبعد نحو 300 متر عن ساحة البريد المركزي، فيما أغلقت قوات الشرطة نفق الجامعة المركزية الموجود بالساحة لمنع التظاهر داخله خشية اختناق المتظاهرين، فيما امتدت المظاهرات إلى ساحتي الشهداء وأول مايو وشارع حسيبة بن بوعلي القريبين من ساحة البريد المركزي.
وأقامت قوات الدرك الوطني (تابع للجيش) حواجز أمنية على مداخل ومخارج العاصمة، للتدقيق في هويات راكبي السيارات الأمر الذي خلف ازدحاماً مرورياً كثيفاً، فيما تم إغلاق مترو الأنفاق وتوقيف النقل العام من وإلى وسط العاصمة، مع تحليق مكثف لمروحيات الشرطة.ولم تؤثر كون أمس الجمعة الأخيرة من شهر رمضان على أعداد المتظاهرين الذين توافدوا بكثافة على ساحات التظاهر في مختلف الولايات، ورددوا هتافات تطالب برحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي ورئيس المجلس الشعبي الوطني معاذ بوشارب.
وغابت التغطية المباشرة عن أغلب القنوات الجزائرية الحكومية أو الخاصة، حيث عمدت القنوات إلى تقديم تحليلات وبرامج عادية دون النقل المباشر للمظاهرات كما اعتادت منذ بدء الحراك. وتعد تظاهرات أمس هي أول جمعة بعد غلق باب الترشح لانتخابات الرئاسة المقرر إجراؤها في 4 يوليو المقبل والتي تشهد مقاطعة من كافة الأحزاب السياسية والحراك الشعبي المستمر منذ 22 فبراير الماضي وأدى إطاحة بوتفليقة بعد 20 عاما قضاها في الحكم.
وأعلن المجلس الدستوري الجزائري الأحد الماضي أنه تلقى ملفي ترشح من شخصين مستقلين غير معروفين، فيما ينتظر وفقا لقانون الانتخابات أن يعلن المجلس الدستوري بحد أقصى في 5 يونيو المقبل قراره بشأن الانتخابات، وسط توقعات بإلغائها، وإعلان الرئيس المؤقت بن صالح عن الدعوة من جديد لانتخابات في موعد يتم تحديده لاحقا.كما أعرب المتظاهرون عن رفضهم لدعوة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائري إلى حوار وطني من أجل التوصل إلى مخرج توافقي للأزمة، تمهيدا للذهاب إلى انتخابات جديدة، حيث طالب المتظاهرون بإقالة بن صالح وبدوي وبوشارب قبل بدء الحوار، الذي رحبت به أغلب الأحزاب السياسية.
كذلك ، شهدت مظاهرات الأمس المطالبة بفتح تحقيق في وفاة الناشط كمال الدين فخار في مستشفى بولاية البليدة بعد إضرابه عن الطعام في محبسه بسجن غرداية لمدة شهرين.وكان فخار من القيادات البارزة في منطقة ولاية غرداية (وسط) الداعية إلى ضرورة الإصلاح السياسي بالبلاد، والتحق بمجال العمل الحقوقي ضمن صفوف الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، وكان من قيادات حزب القوى الاشتراكية، كما تعرض للاعتقال والسجن في مرات عديدة، كان آخرها عام 2018. وطالبت منظمات حقوقية دولية، ونقابات مستقلة بالجزائر، بإجراء تحقيق مستقل، شامل وشفاف، من أجل توضيح ملابسات وفاة كمال الدين فخار، وفحص ظروف سجنه. ودعت، في بيان لها، الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه، التأكيد على طلب إجراء تحقيق نزيه وشفاف، مطالبة العدالة بأخذ مجراها في قضية وفاة فخار.
طائرات مسيرة لمكافحة الإرهاب على الحدود
أكدت وزارة الدفاع الجزائرية استخدام الجيش لطائرات مسيرة «جزائرية الصنع»، لتدمير «أهداف للجماعات الإرهابية» . وكشف بيان للوزارة، أن استخدام هذا النوع من الطائرات جاء تنفيذا لأوامر رئيس أركان الجيش، أحمد قايد صالح، «بضرورة الاستخدام القتالي للطائرات بدون طيار جزائرية الصنع، خاصة خلال مهام مكافحة الإرهاب وحماية الحدود».
وأضاف البيان أن المهمة بدأت بتنفيذ «استطلاع جوى تمكنت خلاله أطقم الطائرات من الحصول على بيانات آنية، تم على ضوئها تحديد الأهداف المراد تدميرها، لتباشر طائرتان بدون طيار مهمة طلعات جوية وتدمير الأهداف، وهى المهمة التي نفذت بنجاح عبر مهمتين جويتين، الأولى ليلية باستعمال تقنيات ومنظومات الطائرات بدون طيار التي تتلاءم مع العمل في الظروف الليلية، والثانية نهارية في اتجاه الأهداف المحددة».